ویکند ۲ روزه در دو مرحله؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۱۸۸۷
به دنبال تصویب روز پنج‌شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات در کمیسیون اجتماعی مجلس، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از احتمال عقب‌نشینی تاکتیکی مجلس در مقابل دولت برای تعیین دومین روز تعطیلات آخر هفته خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی گفت: بعد از تصویب نهایی دو روزه شدن تعطیلات، در مرحله بعد برای تعیین زمان ویکند با دولت گفتگو خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی نهایی شده و حالا در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است و به نظر می‌رسد هفته آینده این لایحه در صحن مجلس بررسی شود. لایحه معروف به افزایش تعطیلات آخر هفته ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ تحت عنوان لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت عادی از سوی دولت به مجلس ارسال شد. اما نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار آن امضا جمع کردند و در نهایت بررسی اولویت‌دار لایحه افزایش تعطیلات در نهم بهمن ماه از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
بر همین اساس کلیات آن در جلسه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته مصوب و با تصمیم عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس قرار بر بررسی دو شوری آن شد؛ بنابراین این لایحه بار دیگر به کمیسیون اجتماعی رفت تا اصلاحات نهایی با حضور دولت بر آن انجام شود. در حالی‌که در لایحه دولت روز دوم تعطیلات آخر هفته مشخص نشده بود، اما هفته گذشته کمیسیون اجتماعی روز پنج‌شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات مصوب کرد. در صورت تصویب آنچه تاکنون در کمیسیون اجتماعی نهایی شده است، عملا تعامل با جهان ۴ روز به تعویق می‌افتد و همین امر موجب انتقاد بخش خصوصی شده است. بر همین اساس برخی نمایندگان مجلس نیز بر تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد نظر قاطبه مجلس بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باشد.
احتمال عقب‌نشینی دولت؟ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به مشخص شدن روز پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اختلافی در خصوص روز دوم تعطیلات آخر هفته وجود دارد. ما معتقدیم بنا به دلایل مختلفی باید شنبه دومین روز تعطیلات آخر هفته باشد. اگر پنج‌شنبه را هم تعطیل کنیم تنها کشوری در دنیا هستیم که پنج‌شنبه و جمعه تعطیل هستیم.
او ادامه داد: بنابراین به لحاظ مسائل اقتصادی باید تعطیلات آخر هفته جمعه و شنبه باشد. ما با عراق و عربستان مراوده زیارتی داریم. از سوی دیگر در برنامه هفتم آورده‌ایم که در سال ۳۳۰ هزار دانشجو باید به داخل کشور بیایند، اما در این راستا تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از لحاظ اداری می‌تواند مانع بزرگی باشد؛ بنابراین اگر حرف از توریست درمانی می‌زنیم که ظرفیت خوبی هم از لحاظ درمانی داریم، اگر حرف از توریست علمی می‌زنیم که در برنامه هفتم ماده‌ای در راستای دانشجو‌پذیری آوردیم، اگر حرف از گردشگری و گردشگری زیارت می‌زنیم، این موارد نیازمند این است که تعطیلات ما مانند سایر کشور‌های اسلامی باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین معتقدم چه در دولت و چه در مجلس، تحت صحبت‌هایی که آن را مرتبط با شرع و فرهنگ دینی ما می‌دانند؛ می‌خواهند پنج‌شنبه و جمعه را تعطیل کنند که به نظر من در اشتباه هستند. به نظر می‌رسد این موضوع در آینده درست می‌شود، اما ما به دنبال این هستیم برای اینکه این لایحه را از خوان مجلس، از خوان شخص رئیس مجلس و خوان دولت بگذرانیم یک قدم عقب‌نشینی تاکتیکی انجام دهیم و بگوییم دست دولت در انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته باز باشد و بعد از تصویب بر دولت فشار می‌آوریم که دولت منطقی و با نگاهی که در برنامه هفتم برای توریست علمی، زیارتی و درمانی وجود دارد روز شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته انتخاب کند.
ابوترابی در خصوص زمان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس نیز گفت: به نظر می‌رسد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، هفته آینده به صحن مجلس بیاید.
اختلاف ۴ روزه با تجارت جهانیدر همین راستا معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر در دنیا روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. زمانی‌که لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به کمیسیون اجتماعی رفت بنده جزو کسانی بودم که معتقد بودند تعطیلی پنج‌شنبه‌ها موجب اختلاف ۴ روزه با تجارت جهانی می‌شود. اگر قرار باشد ۴ روز با دنیا اختلاف داشته باشیم قطعا تاثیر مستقیم در مبادلات تجاری ما با دنیا دارد؛ بنابراین معتقدم باید تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه تغییر دهیم جمعه به لحاظ بحث‌های مذهبی تا مردم بتوانند به نماز جمعه برسند و شنبه هم روزی است که کشور‌های مسلمان منطقه هم تعطیل هستند.
او ادامه داد: اما دوستان در کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفتند که پنج‌شنبه را تعطیل کنند این در حالی است که جیبوتی تنها کشوری است در دنیا که پنج‌شنبه‌ها تعطیل است. قطعا تفاوت ۴ روزهای که در روزهای کاری با جهان خواهیم داشت تاثیر بسیار مستقیمی بر اقتصاد خواهد داشت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این توجیه که، چون شنبه روز مقدس یهودیان است نباید ما شنبه تعطیل باشیم، توجیه درستی نیست، چون بیش از ۱.۵ میلیارد مسلمان هم روز شنبه تعطیل هستند. به نظر بنده باید دو روز تعطیلی را در هفته داشته باشیم و این کار خوبی است و در نشاط خانواده تاثیرگذار است، اما در خصوص انتخاب روز دوم تعطیلات با تعطیلی شنبه موافق هستم.
سعیدی با اشاره به نظر بخش خصوصی در مورد تعطیلات آخر هفته گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی نیز تعطیلی روز شنبه بود و بنده معتقدم رویکردی که برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به‌جای شنبه‌ها وجود دارد درست نیست. اما قاطبه دوستان در مجلس با تعطیلی پنج‌شنبه موافق هستند. البته تلاش می‌کنم که شنبه روز دوم تعطیلات آخر هفته باشد.
محدودیت در مراودات مالیهمچنین مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: برای اینکه ارتباطات بانکی و بخش خصوصی بهتر شود با تعطیلی شنبه‌ها موافق هستم. در کشور‌های مختلف شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و اگر ما پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشیم عملا چهار روز در هفته مراودات مالی و بانکی نخواهیم داشت. از سوی دیگر یک قسمت از کره زمین شب و بخش دیگر روز است و همین امر هم محدودیت‌هایی را در مراودات مالی ایجاد می‌کند.
او افزود: بنابراین اگر از نظر شرع و سیاست‌های کلی ایرادی وجود نداشته باشد با تعطیلی شنبه‌ها موافق هستم تا در این شرایط یک روز از تعطیلات ما بر اساس الگوی جهانی باشد و ارتباطات ما بیشتر شود.
فرشادان درخصوص نظر صحن در مورد دومین روز تعطیلات آخر هفته، اظهار کرد: ارزیابی از نظر صحن علنی در خصوص دومین روز تعطیلات آخر هفته ندارم و این موضوع نیازمند اظهارنظر موافقان و مخالفان در صحن است.
از سوی دیگر محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت: بحث اضافه کردن یک روز به تعطیلات آخر هفته زمانی خوب است که شامل عموم کارگران و کارمندان شود. در حال حاضر این قانون شامل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود در حالی‌که ما ۱۱.۵ میلیون نفر نیروی کار داریم و این قانون شامل حال بخش خصوصی نمی‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تعطیلات مجلس تجارت جهانی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل روز دوم تعطیلات آخر هفته افزایش تعطیلات آخر هفته لایحه افزایش تعطیلات تعطیلات آخر هفته کمیسیون اجتماعی تعطیلی پنج شنبه ها نظر می رسد تعطیلی شنبه شنبه تعطیل بخش خصوصی صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود